بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

جلد اثر یا فهرست

جلد اثر یا فهرست

تصویر اول اثر

تصویر دوم اثر

تصویر سوم اثر

علوم انسانی

مدیریت ، مالی و بازرگانی

نمونه قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) در مجتمع پالایشگاهی

رامین نادری

پایان نامه و گزارش

داوری علمی شده است

28

متوسط

كشورها براي توسعه خود نيازمند اجراي پروژه‌هاي زيربنايي با تخصيص منابع هنگفت هستند. احداث پالايشگاه و ديگر پروژه‌هاي زيربنايي، حجم بالاي اعتبارات مالي را طلب مي‌كند كه به طور معمول منابع مالي دولتي براي تأمين آنها كافي نيست. در كشورهاي در حال توسعه، به دليل كمبود منابع مالي در تأمين سرمايه پروژه‌هاي زيربنايي، توجه اين كشورها به سمت جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي و خارجي جلب شده است. يكي از اين رويكردها روش ساخت-بهره‌برداري- واگذاري Build-Operate-Transfer (BOT) است.
دولت‌ها علاوه بر وضع مشوق‌هاي قانوني براي جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي، قوانين خاصي را نيز براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي تدوين نموده اند تا استفاده از اين منابع را تسهيل نمايند. كشور ما نيز همانند ديگر كشورها برای توسعه خود چندين سند بلند مدت و ميان‌مدت تنظيم نموده است. يكي از روشهاي مشاركت بخش خصوصي (داخلي يا خارجي) شناخته شده در قوانين داخلي كشور از جمله در”قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي“، روش ساخت- بهره برداري- واگذاري است.
ويژگي انتقال اكثر مسئوليت ها و ريسك هاي پروژه از دستگاه اجرايي دولتی به بخش خصوصي، توسعه روزافزون روش BOT و رويكردهاي مشابه و مشتق شده از آن را در پي داشته است. طراحي دقيق حقوقي و استفاده صحيح از ويژگيهاي این روش مي‌تواند كمك شاياني به دستگاههای اجرايي در تحقق اهداف توسعه كشور داشته باشد.
با توجه به زمان طولاني اين نوع قراردادها و شرايط متفاوت پروژه‌ها در هر بخش اقتصادي و تفاوت سيستم حقوقي هر كشور، نمي‌توان انتظار تنظيم قرارداد همساني را داشت كه تمام پروژه‌هاي ساخت- بهره برداري- واگذاري را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد، لذا در اين روش، مفاهيم و مباني اساسي وجود دارد كه فلسفه‌ وجودي آن را تشكيل مي‌دهند و بايد در تدوين مفاد موافقت نامه ساخت-بهره برداري-واگذاري در نظر گرفته شوند، تا نياز صنعت را با چارچوب حقوقي و قراردادي مناسب برطرف سازد.
یکی از ویژگیهای این الگوی قراردادی تجمیع مقررات و مشوق‌های پراکنده موجود در قوانین مصوب کشور در امر سرمایه‌گذاری است به طوریکه سرمایه‌گذار جهت آگاهی از قوانین و مقررات، کمتر نیاز به مراجعه به سایر قوانین کشور دارد.

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید